بدون مشخص شدن سیاستهای پولی و ارزی دولت در سال آینده تعیین راهكارهای خروج از این بحران و دسترسی به بودجهای كه چشمانداز مناسبی را نشان دهد امكان پذیر نیست.
دكتر عباس هشی ـ حسابرس معتمد بورس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ـ، به تشریح وضعیت بازار سرمایه در سال ۸۷ پرداخت و با تقسیم اتفاقات در بخش خارجی و داخلی گفت: در سالی كه گذشت خصوصی سازی صورت گرفت و برخی شركتهای دولتی مانند شركت مخابرات و بانك ملت واگذار شد ولی كماكان مشاهده شد كه خریداران این سهام، شبه دولتیها و صندوقهای كاركنان همان دستگاهها بودند.
وی ادامه داد: البته بخشی از خریداران عادی هم اقدام به خریداری سهم كردند ولی به دلیل وسعت تعداد شبه دولتیها مشخص نیست كه واقعا چه تعدادی از افراد عادی سهام خریدند.
وی خاطرنشان كرد: وضعیت اقتصادی و بحران داخلی كه شركتها با آن روبرو هستند كسری نقدینگی است كه مشكلات وارداتی و رقابت به دلیل قاچاق كنترل شده واردات از مرزهای غیر مجاز (محصولات چینی، تركی و امارات) را به دنبال دارد كه این امر موجب میشود تا شركتها از نظر رقابت ضعیف عمل كرده و كالای خود را با قیمت ارزان بفروشند در نتیجه این امر در وضعیت نقدینگی شركتها اثر گذار بوده و باعث میشود تا شركتها نتوانند به موقع سود سهام خود را ارایه دهند.
این كارشناس در ادامه به پیشبینی آتی شركتها، تغییرات شرایط اقتصادی دنیا و تاثیر سوددهی شركتها اشاره كرد و افزود: تغییراتی كه اخیرا در طرح هدفمند كردن یارانهها و عاملهای انرژی مطرح شده است و موضعگیری مختلف مجلس و اثرات آن بر سال آینده تا حدودی قابل برآورد است و اثر نامطلوبی در سوددهی شركتها داشته و بودجه آنها را تحت تاثیر قرار میدهد.
وی با بیان اینكه روزنه كسب سود در سال آینده امیدوار كننده نیست تصریح كرد: این امر تهیه بودجه معقول كه منشاء تصمیم گیری باشد را زیر سوال برده است از سوی دیگر اگرچه بازار قیمت سهام را تعیین میكند اما اتكای آن حداقل به صورتهای مالی حسابرسی شده است كه مسئولیت آن با هیات مدیره و مسئولیت اظهار نظر آن با حسابرس است.
هشی عنوان كرد: افت قیمتی شركتها ناشی از خصوصی سازی سالهای گذشته (از طریق فروش داراییها بین شركتها) و یا اشكال در تهیه حسابهای تلفیقی و ابهامات آن است كه عملا مسوولیت آن بر عهده هیات مدیره است كه هیچ عكسالعملی از طرف بورس برعملكرد هیات مدیره شركتها صورت نگرفته است كه علت آن عدم اجرایی شدن آییننامه حاكمیتی شركتی است.
حسابرس معتمد بورس در ادامه یادآور شد: تاكنون موارد خاصی در مورد گزارشات حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی مطرح نشده و حذف نام تعدادی از آنها از فهرست جامعه به دلیل عدم تكمیل پرسشنامه و عدم رعایت ضوابط استانداردهای حسابرسی بوده است كه مجازات هرگونه اشكال در صورتهای مالی برعهده حسابرسان بوده و این از نظر جلب اعتماد مردم به بازار سرمایه و اینكه دولت در این خصوص نظارت دارد قطعا مفید و كار ساز خواهد بود.
وی در ادامه گفت: اما اینكه با سازمان حسابرسی مانند موسسات حسابرسی عضو جامعه برخورد نشده است این موضوع را به وجود میآورد كه مدیریت نظارت سازمان بورس به حسابرسی بخش خصوصی تبعیض قایل شده است.
هشی اظهار كرد: در مجموع سال ۸۷ برای شركتها و نظارت و اجرای آنها وضع خوبی بود كه میتواند برای وضع موجود قضاوت كرد ولی بخش عمده وقایع ناشی از رخدادهای اقتصادی در شركتهای پذیرفته شده است كه تعیین و شناسایی آنها كار سادهای نیست.
وی سیر نزولی بازار در سال ۸۷ را مورد اشاره قرارداد و عنوان كرد: بازار سرمایه در سال ۸۷ سیر نزولی داشت كه قطعا مورد علاقه و توجه سهامداران نیست زیرا افراد پول خود را در جایی سرمایهگذاری میكنند كه انتظار كسب سود دارند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر تمامی مقامات مردم را به سرمایهگذاری در بورس تشویق میكنند به طوری كه در فروش بانك ملت مشاهده شد كه سازمان خصوصی سازی (فروشنده) در هیات مدیره بانك (منتخب دولت) حسابرسان و رئیس بورس (سازمان نظارت بر بازار) علیرغم وظایف اصلی در فروش سهام بانك ملت دست به دست هم داده تا سهام به فروش برسد.
هشی افزود: در نتیجه هر گاه در آینده قیمت سهام كاهش یابد مردم از بابت حضور خود مطالبات را از دولت خواهند داشت.
این فعال بازار سرمایه مشكلات آینده را ركود و كاهش فعالیت اقتصادی دانست و اعلام كرد: كاهش فعالیت اقتصادی در اقتصاد كشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیرگذار است كه تاثیر مستقیم آن كاهش درآمد كشور است از سوی دیگر كل ارز فروشی نفتی و صادراتی نیز صرف واردات میشود اگرچه در خارج از كشور به دلیل ركود، قیمتها كاهش مییابد اما تاثیر آن به ویژه بر درآمد نفتی است.
وی اضافه كرد: از سوی دیگر علاقه مدیران به خرید خارجی به دلیل شیرین بودن كمیسیون معاملات كه بعدا رخ میدهد تاثیر كاهش قیمت بر واردات در شروع سال آینده كمتر بوده و در میانه سال خود را نشان میدهد.
هشی در ادامه گفت: در واحدهای اقتصادی به عبارتی مطابق شرایط اقتصادی كشور عمل میشود كه به دلیل اصلاح عاملهای ارزش با افزایش حداقل۳۰ درصد روبه رو است كه باید مصرف كنترل شود از طرف دیگر مناسب بودن نرخ ارز، هزینهها افزایش یافته و قطعا در سود صادركنندگان كاهش زیادی رخ میدهد.
وی به راهكار این موضوع اشاره و بیان كرد: تنها راهكار تبدیل وضعیت فوق به سوددهی در شركتها و یا كنترل زیان عبارت است از صرفهجویی در هزینهها (خود شركت) تغییر نرخ برابری ارز و اعلام سیاست ارزی از سوی دولت و همچنین وجود اعتبارات بانكی با نرخ كم است.
دكتر عباس هشی ـ حسابرس معتمد بورس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ـ، به تشریح وضعیت بازار سرمایه در سال ۸۷ پرداخت و با تقسیم اتفاقات در بخش خارجی و داخلی گفت: در سالی كه گذشت خصوصی سازی صورت گرفت و برخی شركتهای دولتی مانند شركت مخابرات و بانك ملت واگذار شد ولی كماكان مشاهده شد كه خریداران این سهام، شبه دولتیها و صندوقهای كاركنان همان دستگاهها بودند.
وی ادامه داد: البته بخشی از خریداران عادی هم اقدام به خریداری سهم كردند ولی به دلیل وسعت تعداد شبه دولتیها مشخص نیست كه واقعا چه تعدادی از افراد عادی سهام خریدند.
وی خاطرنشان كرد: وضعیت اقتصادی و بحران داخلی كه شركتها با آن روبرو هستند كسری نقدینگی است كه مشكلات وارداتی و رقابت به دلیل قاچاق كنترل شده واردات از مرزهای غیر مجاز (محصولات چینی، تركی و امارات) را به دنبال دارد كه این امر موجب میشود تا شركتها از نظر رقابت ضعیف عمل كرده و كالای خود را با قیمت ارزان بفروشند در نتیجه این امر در وضعیت نقدینگی شركتها اثر گذار بوده و باعث میشود تا شركتها نتوانند به موقع سود سهام خود را ارایه دهند.
این كارشناس در ادامه به پیشبینی آتی شركتها، تغییرات شرایط اقتصادی دنیا و تاثیر سوددهی شركتها اشاره كرد و افزود: تغییراتی كه اخیرا در طرح هدفمند كردن یارانهها و عاملهای انرژی مطرح شده است و موضعگیری مختلف مجلس و اثرات آن بر سال آینده تا حدودی قابل برآورد است و اثر نامطلوبی در سوددهی شركتها داشته و بودجه آنها را تحت تاثیر قرار میدهد.
وی با بیان اینكه روزنه كسب سود در سال آینده امیدوار كننده نیست تصریح كرد: این امر تهیه بودجه معقول كه منشاء تصمیم گیری باشد را زیر سوال برده است از سوی دیگر اگرچه بازار قیمت سهام را تعیین میكند اما اتكای آن حداقل به صورتهای مالی حسابرسی شده است كه مسئولیت آن با هیات مدیره و مسئولیت اظهار نظر آن با حسابرس است.
هشی عنوان كرد: افت قیمتی شركتها ناشی از خصوصی سازی سالهای گذشته (از طریق فروش داراییها بین شركتها) و یا اشكال در تهیه حسابهای تلفیقی و ابهامات آن است كه عملا مسوولیت آن بر عهده هیات مدیره است كه هیچ عكسالعملی از طرف بورس برعملكرد هیات مدیره شركتها صورت نگرفته است كه علت آن عدم اجرایی شدن آییننامه حاكمیتی شركتی است.
حسابرس معتمد بورس در ادامه یادآور شد: تاكنون موارد خاصی در مورد گزارشات حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی مطرح نشده و حذف نام تعدادی از آنها از فهرست جامعه به دلیل عدم تكمیل پرسشنامه و عدم رعایت ضوابط استانداردهای حسابرسی بوده است كه مجازات هرگونه اشكال در صورتهای مالی برعهده حسابرسان بوده و این از نظر جلب اعتماد مردم به بازار سرمایه و اینكه دولت در این خصوص نظارت دارد قطعا مفید و كار ساز خواهد بود.
وی در ادامه گفت: اما اینكه با سازمان حسابرسی مانند موسسات حسابرسی عضو جامعه برخورد نشده است این موضوع را به وجود میآورد كه مدیریت نظارت سازمان بورس به حسابرسی بخش خصوصی تبعیض قایل شده است.
هشی اظهار كرد: در مجموع سال ۸۷ برای شركتها و نظارت و اجرای آنها وضع خوبی بود كه میتواند برای وضع موجود قضاوت كرد ولی بخش عمده وقایع ناشی از رخدادهای اقتصادی در شركتهای پذیرفته شده است كه تعیین و شناسایی آنها كار سادهای نیست.
وی سیر نزولی بازار در سال ۸۷ را مورد اشاره قرارداد و عنوان كرد: بازار سرمایه در سال ۸۷ سیر نزولی داشت كه قطعا مورد علاقه و توجه سهامداران نیست زیرا افراد پول خود را در جایی سرمایهگذاری میكنند كه انتظار كسب سود دارند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر تمامی مقامات مردم را به سرمایهگذاری در بورس تشویق میكنند به طوری كه در فروش بانك ملت مشاهده شد كه سازمان خصوصی سازی (فروشنده) در هیات مدیره بانك (منتخب دولت) حسابرسان و رئیس بورس (سازمان نظارت بر بازار) علیرغم وظایف اصلی در فروش سهام بانك ملت دست به دست هم داده تا سهام به فروش برسد.
هشی افزود: در نتیجه هر گاه در آینده قیمت سهام كاهش یابد مردم از بابت حضور خود مطالبات را از دولت خواهند داشت.
این فعال بازار سرمایه مشكلات آینده را ركود و كاهش فعالیت اقتصادی دانست و اعلام كرد: كاهش فعالیت اقتصادی در اقتصاد كشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیرگذار است كه تاثیر مستقیم آن كاهش درآمد كشور است از سوی دیگر كل ارز فروشی نفتی و صادراتی نیز صرف واردات میشود اگرچه در خارج از كشور به دلیل ركود، قیمتها كاهش مییابد اما تاثیر آن به ویژه بر درآمد نفتی است.
وی اضافه كرد: از سوی دیگر علاقه مدیران به خرید خارجی به دلیل شیرین بودن كمیسیون معاملات كه بعدا رخ میدهد تاثیر كاهش قیمت بر واردات در شروع سال آینده كمتر بوده و در میانه سال خود را نشان میدهد.
هشی در ادامه گفت: در واحدهای اقتصادی به عبارتی مطابق شرایط اقتصادی كشور عمل میشود كه به دلیل اصلاح عاملهای ارزش با افزایش حداقل۳۰ درصد روبه رو است كه باید مصرف كنترل شود از طرف دیگر مناسب بودن نرخ ارز، هزینهها افزایش یافته و قطعا در سود صادركنندگان كاهش زیادی رخ میدهد.
وی به راهكار این موضوع اشاره و بیان كرد: تنها راهكار تبدیل وضعیت فوق به سوددهی در شركتها و یا كنترل زیان عبارت است از صرفهجویی در هزینهها (خود شركت) تغییر نرخ برابری ارز و اعلام سیاست ارزی از سوی دولت و همچنین وجود اعتبارات بانكی با نرخ كم است.
گزارش : خبرگزارى ايسنا (www.isna.ir)
نوشته شده توسط مهدی رفعت طالبی در یکشنبه هجدهم اسفند 1387 ساعت 23:56 | لینک ثابت |
مدیریت و حسابداری
|
