مدیریت و حسابداري - چشم انداز بازار های سرمایه پذیر در سال۱۳۸۷

چشم انداز بازار های سرمایه پذیر در سال۱۳۸۷

چشم انداز بازارهاي سرمايه پذيردر سال۱۳۸۷

بازار	فرصت ها	تحديد ها
بازار سهام	عرضه هاي اوليه اصل44
	عرضه هاي غير اصل 44
	آزاد سازي قيمت برخي محصولات	كمبود نقدينگي
	تغيير دامنه نوسان	تصميم هاي خلق الساعه
	امكان ورود منابع جديد	آثار رواني تنش هاي خارجي
	ورود ابزارهاي جديد	فروش داراي ها جهت تقسيم سود و تامين منابع
	برخي قيمت ها در كف	تقسيم سودهاي ناپايدار
	برگزاري مجامع و تقسيم سود نقدي	تمركز معاملات روي چند سهم
	امكان رشد قيمتي سهام كمپاني هاي كوچك

بازار اوليه		نبود مكانيزم كشف واقعي قيمت
	راه اندازي بازار فرابورس	كمبود اطلاعات شركت ها
	پذيره نويسي هاي جديد	نبود نظارت جدي
		نبود شفافيت

بازار پول	وجود بازار سايه فروش تسهيلات
	رشد نقدينگي و سود آوري بانك ها	پيشي گرفتن توم از نرخ سود سپرده(پرداخت سود منفي)
	دريافت تسهيلات مشاركتي	كاهش ارزش پو در چارچوب سپرده
	پايين تر از نرخ تورم	محدوديت در دريافت تسهيلات ارزان
	شانس برنده شدن در لاتاري

بازار غير رسمي ارز	رشد ارزش برابري ارزهاي غير مرجع
	ضريب بالاي نقد شوندگي	چشم انداز كاهش ارزش برابري ارزها
	معامله بدون هزينه هاي معاملاتي	تداوم سياست ميخكوب برخي ارزها در مقابل ريال
	چشم انداز رشد ارزش برابري يورو در برابر ريال	مداخله دولت در بازار

بازار سكه	گرايش سنتي و عمومي و تمايل به خريد و نگهداري	افزايش مداخله دولت
	بازدهي سالانه بالاتر از نرخ تورم طي دوسال گذشته	ابهام در چشم انداز
	بازاري براي سرمايه هاي اندك	عدم تبعيت بازار داخلي از بازار خارجي و كنترل دولت
	هم گرايي با تغييرات بهاي نفت	احتمال وارونگي و عرضه سكه هاي خريداري شده از بانك

بازار خودرو	چشم انداز افزايش قيمت	افزايش هزينه توليد
	رشد سنتي و فصلي تقاضا	نبود تنوع محصودات ايراني
	افزايش تقاضاي سفته بازانه	افزايش واردات خودرو هاي خارجي
		ابهام در قيمت گذاري و دستكاري قيمت ها

بازار مسكن	گرايش عمومي به سرمايه گذاري
	حركت نقدينگي به بازار مسكن و زمين
	افزايش ارزش اجاره(بازدهي اجاره دارايي)
	افزايش قيمت زمين در شهرهاي بزرگ و كوچك به عنوان نهاده توليد مسكن	افزايش هزينه توليد
	كم اثر بودن مداخله دولت	پايين بودن ميزان تسهيلات بانكهاي دولتي و خصوصي
	سرمايه گذاري بدون هزينه ماليات	وضعيت ركود تورمي
	اعطاي تسهيلات مشاركتي بانك ها	كم تواني بنيه مالي خريداران
	رشد نقدينگي	نبود پوشش بيمه اي مناسب براي ساختمان ها دربرابرحوادث طبيعي

بازار تلفن همراه		افزايش عرضه سيم كارت
	احتمال كاهش نرخ مكالمه بعد از خصوصي سازي و رقابت شركتها	كاهش قيمت سيم كارت
	تنوع خدمات	تعديل تقاضا
		بازدهي منفي سرمايه گذاري

بازار ارز خارجي(فاركس)	نبود مداخله و نظارت دولت	ريسك بالاي معاملات
	بازار دوطرفه	خريد و فروش بدون رابطه و توام با زيان
	بدون محرك جغرافيايي (كار در منزل)	اختمال تشديت تحريم هاي بانكي
		مداقه در انتخاب مشاوره و آموزش

منبع :محسن ایلچی (گروه بورس روزنامه دنیای اقتصاد-۱۷/۱/۸۷)

نوشته شده توسط مهدی رفعت طالبی در شنبه چهاردهم اردیبهشت 1387 ساعت 15:30 | لینک ثابت |